تُعد ضريبة الاستقطاع في السعودية من الأدوات الأساسية التي تضمن تحصيل الضريبة من الدخل المتحقق داخل المملكة لغير المقيمين، وتُسهم في تعزيز الشفافية المالية. ومع التحول الرقمي في الأنظمة المحاسبية، أصبحت هذه الضريبة أكثر دقة وتنظيمًا بفضل تكاملها مع نظام الفوترة الإلكترونية الذي تشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في هذا المقال، نوضح كيفية عمل ضريبة الاستقطاع السعودية، والفئات الخاضعة لها، ودور الفوترة الإلكترونية في تنظيمها وضمان الامتثال الكامل.
ما هي ضريبة الاستقطاع في السعودية؟
تُفرض ضريبة الاستقطاع في السعودية على أي مبلغ يُدفع من مقيم داخل المملكة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمة أو دخل مصدره محلي.
ويتحمل الطرف المقيم مسؤولية خصم الضريبة من المبلغ المستحق قبل تحويله للطرف الخارجي، ثم توريده إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المهلة النظامية. وبذلك تضمن الهيئة تحصيل الضريبة على الدخل الناتج داخل المملكة، حتى إذا كان مقدم الخدمة من خارجها.
من يخضع لضريبة الاستقطاع السعودية؟
تُطبق ضريبة الاستقطاع السعودية على أي شخص غير مقيم يحقق دخلاً من مصدر داخل السعودية. أما المنشأة المقيمة، فهي الجهة الملزمة قانونًا باستقطاع الضريبة وتوريدها.
وتشمل الحالات الأكثر شيوعًا: التعاقد مع شركات أجنبية لتقديم خدمات استشارية أو تقنية، أو دفع عوائد لمستثمرين خارجيين، أو استخدام تراخيص وأنظمة من جهات غير مقيمة.
أنواع الدخل الخاضع لضريبة الاستقطاع
تتعدد الحالات التي تُطبّق عليها ضريبة الاستقطاع في السعودية، ويُشترط أن يكون مصدر الدخل داخل المملكة حتى تُعتبر المعاملة خاضعة للاستقطاع. ومن أبرزها:
- الأتعاب الفنية أو الإدارية أو الاستشارية.
- الإتاوات وحقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
- الفوائد على القروض والتمويل.
- توزيعات الأرباح والعوائد للمستثمرين غير المقيمين.
- إيرادات تأجير المعدات وخدمات النقل أو الشحن الدولي.
نسب ضريبة الاستقطاع في السعودية
تحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نسب الضريبة وفق طبيعة الدخل. وغالبًا تكون النسبة 5% على الخدمات الفنية أو الاستشارية، و15% على الإتاوات وحقوق الملكية الفكرية، و20% على أتعاب الإدارة.
وقد تنخفض النسب أو تُعفى بعض الحالات إذا كانت هناك اتفاقيات منع ازدواج ضريبي بين المملكة ودول أخرى، على أن تُقدَّم المستندات المؤيدة لذلك.
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وضريبة الاستقطاع السعودية
وقّعت المملكة العربية السعودية عددًا من الاتفاقيات الدولية لتجنّب الازدواج الضريبي، مما يسمح بتخفيض أو إعفاء بعض أنواع الدخل من الاستقطاع. حيث يساعد هذا الإجراء في حماية الاستثمارات الأجنبية ودعم بيئة أعمال مستقرة وشفافة داخل المملكة.
ويُشترط للاستفادة من هذه الاتفاقيات تقديم شهادة إقامة ضريبية صالحة وتوثيقها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
آلية عمل ضريبة الاستقطاع في السعودية
يبدأ تطبيق ضريبة الاستقطاع في السعودية من لحظة إصدار الفاتورة، إذ يتعين على المنشأة اتباع خطوات دقيقة للتوثيق والتسديد لتجنّب أي مخالفات أو غرامات:
- التأكد من خضوع الخدمة أو الدخل للضريبة.
- خصم النسبة النظامية من المبلغ قبل التحويل للطرف الخارجي.
- إصدار فاتورة أو إشعار موثّق يوضح تفاصيل الاستقطاع.
- توريد المبلغ المستقطع إلى الهيئة خلال عشرة أيام من نهاية الشهر.
- تقديم إقرار سنوي يبيّن المبالغ المستقطعة والموردة.
ما العلاقة بين ضريبة الاستقطاع والفوترة الإلكترونية؟
أصبح نظام الفوترة الإلكترونية في مرحلته الثانية جزءًا أساسيًا من الامتثال الضريبي في المملكة. حيث تساعد هذه المنظومة في إدارة ضريبة الاستقطاع في السعودية من خلال:
- توثيق عمليات الدفع والاستقطاع إلكترونيًا في فواتير معتمدة من الهيئة.
- حفظ بيانات الجهات غير المقيمة وتسهيل مراجعتها عند التدقيق.
- تقليل الأخطاء في حساب النسب أو مواعيد التوريد.
- إصدار تقارير رقمية شاملة تساعد المنشآت في مراقبة التزاماتها الضريبية.
وهكذا أصبحت الفوترة الإلكترونية حلقة الوصل بين المحاسبة والإدارة الضريبية، ما يجعل الامتثال عملية رقمية تلقائية بدلًا من المراجعات اليدوية المعقدة.
التزامات المنشآت والمخاطر المحتملة
تقع على المنشآت المقيمة مسؤولية قانونية كاملة تجاه ضريبة الاستقطاع في السعودية. فهي مطالبة بخصم الضريبة في الموعد الصحيح، وتوريدها خلال المدة النظامية، وتوثيق العملية ضمن فواتيرها الإلكترونية.
ومن الطبيعي أن يؤدي أي تأخير أو خطأ في التطبيق قد يؤدي إلى غرامات مالية متفاوتة، لذلك يُنصح باستخدام أنظمة مالية متكاملة تدير عمليات الفوترة والاستقطاع في وقت واحد. ناهيك عن أن الامتثال لمتطلبات الهيئة لا يحمي المنشأة من الغرامات فحسب، بل يعزز أيضًا مصداقيتها المالية أمام شركائها ومراجعيها.
كيف تساعدك EZ Integrated وشركاؤها في تجنب المخاطر الضريبية؟
في المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية السعودية، يُعد التكامل التقني مع منصة فاتورة شرطًا أساسيًا لاستمرار المنشآت في إصدار الفواتير والامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة.
هنا يأتي دور EZ Integrated، المزود المعتمد لحلول ربط أنظمة المحاسبة ونقاط البيع مع منصة فاتورة، لضمان تحقيق الربط الذكي والآمن دون أي تعقيدات. وتشمل حلولنا:
- ربط نظامك المحاسبي أو نقاط البيع مباشرة بمنصة فاتورة.
- توثيق عمليات الاستقطاع والفواتير إلكترونيًا بشكل فوري.
- توليد تقارير جاهزة لمتابعة التوريد إلى الهيئة.
- ضمان الامتثال الكامل للمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.
للتعرّف أكثر على حلول الربط المعتمدة أو طلب استشارة متخصصة، لا تتردد بالتواصل مع فريق EZ Integrated الآن.